دعا مرصد حقوق الانسان الدولي (هيومان رايتس ووتش) القضاء الايراني اليوم الى وقف فوري لجميع عمليات إعدام الاشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بذلك بسرية بعد محاكمات جائرة لم تستوفي الحد الادنى من المعايير الدولية للعدالة. وقال المرصد في بيان له بعد يوم من الإعلان في طهران عن تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة عرب هوازيين ان السلطات الايرانية اصدرت العام الماضي وحده عشرات أحكام الاعدام ضد عشرات الايرانيين من أصول عربية .

وأوضح انه في الرابع من الشهر الحالي أعدمت السلطات الايرانيه ثلاثة رجال في مقاطعة خوزستان/الأهواز ألجنوبيه وهم: ماجد آلبوغبيش 30 سنة عبدالرضا سنواتي 34 و قاسم سلامات 41. وقبل يوم من ذلك فقد أبلغت سلطات السجن الأسر التي كانت في زيارة للسجناء بان الرجال الثلاثة و جميعهم إيرانيين من اصول عربية سيعدمون فى اليوم التالي.

 وأضافت انه منذ منذ آذار (مارس) مارس الماضي فقد نفذ القضاء الايراني أحكام الاعدام ضد مجموعة من 12 رجلا في خوزستان /اقليم الأهواز من الاصول العربية بتهمة الضلوع في تفجيرات فى الاهواز عاصمة خوزستان/اقليم الأهواز. وأوضحت انه على الأقل هناك 13 عربيا إيرانيا قد حكم عليهم بالإعدام في خوزستان /اقليم الأهواز بعد ان "اتهمت ايران هؤلاء الرجال بجرائم القتل ولكن كان يجب ضمان تلقيهم محاكمات عادلة تحظى برعاية قانونية كاملة". وقالت سارة ليا وهيتسون ، مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مرصد حقوق الانسان: "بدلا من ذلك فان القضاء الايراني أجرى محاكمات سرية تحرم المتهمين ابسط الحقوق القانونية.

 ووفقا لتصريحات عماد الدين باقي الشخصية الايرانية المدافعة عن حقوق الانسان الذي يقود حملة لوقف عمليات الاعدام فان السلطات اعتقلت 19 من الرجال الذين ينتمون الى مجموعة باسم الكتائب فى آذار عام 2006 واتهمتهم بالضلوع في التفجيرات ووضعتهم في الحبس الانفرادي وحرمتهم من الاتصال بمحاميهم إلا عشية المحاكمات. كما لم يسمح القضاء للمحامين الاطلاع على الملفات الا يوم واحد قبل يوم جلسة المحاكمة حيث أصدرت محكمة   في مدينة الأهواز في السابع عشر من تموز (يوليو) عام 2006 حكما بالإعدام على 10 من الرجال بعد يوم واحد فقط من محاكمة سرية عقدت يوم16 تموز

 .

ودعا مرصد حقوق الانسان السلطة القضائية الايرانية بإلغاء عقوبة الاعدام وأجراء محاكمات جديدة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة العلنية بمشاركة الجمهور. وأكد ان ايران تنفذ أحكام الاعدام سنويا اكثر من اي بلد في العالم بعد الصين. وقالت ان المفزع في الامر فان عدد أحكام الاعدام العلنية المعروفة ارتفعت في ايران بنسبة 70 ٪ في عام 2006 مقارنة بعام 2005.

واعلن المرصد بان العدد الحقيقي للإعدامات اعلى من الارقام المعلنة ولكن لا تزال المعلومات مجهولة بهذا الشأن بسبب لانعدام الشفافية لدى القضاء وفقدان المساءلة العامة أضافة الى ان ايران ايضا تنفذ سنويا اكثر من أي بلد آخر أحكام الاعدام ضد الأحداث.

وتقول السيدة ويتسون المسئولة في المرصد بان "ايران تصر الى اليوم على إصدار عقوبة الاعدام على نطاق واسع دون ان تعطي المتهمين حق التمتع بمحاكمة عادلة" مؤكدة معارضة منظمات حقوق الانسان عقوبة الاعدام في كل الظروف.

المصدر:   اللجنة الإعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي

15 | 1\ 2007